شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي

يعد شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي أحد الأقسام المهمة في كلية العلوم جامعة بغداد والمرتبط أدارياً بالسيد عميد الكلية المحترم , ويقوم بمهام مدير القسم من حملة الشهادات العليا في اختصاص المحاسبة وله خبرة عملية في مجال عمله.

رؤية القسم:
هي التميز في أداء وتقديم الاستشارات والدعم لجميع أقسام وتشكيلات الكلية لغرض التطوير والتحسين المستمر وتقويم الأداء للتحقق من الكفاءة والاقتصادية والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة.

رسالة القسم:
يسعى القسم الى ضمان جودة التدقيق في جميع الممارسات التدقيقية والرقابية في الكلية وتشكيلاتها وذلك من خلال الاستفادة القصوى من أمكانيات الكلية ومواردها وبمشاركة جميع العاملين في شعب الرقابة والتدقيق الداخلي لغرض الحفاظ على المال العام.

أهداف القسم:

  1. التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة.
  2. التأكد من الالتزام بالخطط الموضوعة والأهداف المرسومة للكلية.
  3. التأكد من صحة التصرفات والمعاملات المالية في الكلية واقسامها.
  4. التأكد من صحة وكفاءة الإجراءات الإدارية من خلال تقويم الأداء.
  5. التحقق والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
  6. التأكيد على الزيارات التدقيقية لغرض التقييم والمساءلة.
  7. تزويد عمادة كلية العلوم بالتقارير الدورية بنا

هيكلية قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في كلية العلوم جامعة بغداد

يتكون القسم من الاقسام التالية:
مدير القسم:

  • الإشراف على منتسبي القسم وتوزيع المهام.
  • تدقيق القيود والمستندات المالية والتقارير.
  • دراسة التقارير ووضع الحلول للانحرافات.

شعبة التدقيق المالي:

  • تدقيق وصولات القبض ومستندات الصرف.
  • تدقيق الرواتب والأجور والمصروفات.
  • مراقبة السلف وأعمال الجرد المفاجئ.

شعبة التدقيق الإداري:

  • تدقيق المعاملات والاتفاقيات والقرارات.
  • التأكد من حسن إدارة الموارد.
  • مراقبة التزام الكلية بالخطط السنوية وتحقيق الأهداف.

شعبة متابعة التقارير:

  • استلام ومتابعة التقارير من الجهات الرقابية.
  • متابعة استجابات الأقسام على التقارير.
  • التدقيق على حسابات الموازنة.

وحدة التدقيق المالي

تدقيق العمليات المالية مثل الرواتب والمصروفات. مراقبة السلف وحسابات الموازنة لضمان الدقة والالتزام بالتعليمات المالية.

وحدة التدقيق الإداري

تدقيق المعاملات والقرارات الإدارية لضمان توافقها مع التشريعات. مراقبة إدارة الموارد البشرية والأصول العامة.